مدیریت سرمایه های اقتصادی و توسعه پتروشیمی
در گزارشی خوانده بودم که برخی صاحب
نظران، احوال اقتصاد
ايران را بر همين منوال ارزیابی
می کنند. هر بلايي بر سرش مي‌آورند، انگار آب از آب تكان
نخورده. به خيال خود به‌سرعت جنازه را گم و گور مي‌كنند تا آثاري از متوفي به جاي
نماند، غافل از آنكه در اقتصاد، دشوار بتوان چيزي را براي مدتي طولاني پنهان كرد.
بالاخره، بوي تعفن جنازه بلند مي‌شود.
ذکر دو نمونه در این جا خالی از لطف نیست.
مثال1- آنگونه اقتصاد را مديريت كرده‌ايم كه مردم براي دفاع از قدرت خريد خود، به‌دنبال ارز مي‌روند. ده اسكناس صد دلاری یا يورويي( جمعا هزار دلار یا يورو) را در گوشه ای از كمد لباس یا مکان امنی در منزل نگاه مي‌دارند.
گاه و بيگاه به آن سرك مي‌كشند تا مطمئن شوند ارزها سر جاي خود هستند؛ اما يك سال كه مي‌گذرد، ده اسكناس قبلی هنوز همان ده تا هستند. بچه اسكناسي متولد نشده است. نه سرمايه‌گذاري حدیدی صورت گرفته و نه اشتغالی ايجاد شده است.
از ديد اقتصاد ملي، اين پس‌اندازي با بازده صفر است. ولی واقعیت متفاوت از آن چیزی است که محاسبات و تئوری های اقتصادی می گویند سوال اين است كه چگونه سرمايه‌گذاري‌اي با بازده صفر می تواند به یکی از گزينه های اصلي سرمايه‌گذاري توسط مردم بدل شود؟
مثال2- اقتصاد ما در شرایطی آنگونه مديريت شده كه خانوارها و بنگاه‌ها در پي كسب سود، ساختمان‌هايي را براي بازسازي خراب مي‌كنند كه ده‌ها سال ديگر به پايان عمر آنها مانده است.
اگر از ساختمان‌هاي دهه 40 تهران و
شهرهاي بزرگ ديگر كه حداقل 30 يا 40 سال ديگر دوام دارند، بگذریم به بهانه توسعه
شهري، ساختمان‌هاي 3، 5 يا 10 ساله هم دارند کوبيده
می شوند تا ساختمان‌هاي مرتفع‌تري به جای آنها ساخته شوند.
از ديدگاه اقتصاد ملي چنین کاری بسیار اشتباه است. در اینجا هم اقتصاد دارد به گونه ای مديريت مي شود كه اين ويراني‌ها به‌نام توسعه شهري با افتخار روا داشته می شوند؟ سر به نیست کردن این جنازه هم كار دشواري است.
اگر از اقتصاددانان کشور براي همین دو مثال راه حل بخواهیم، خواهند گفت که با اتكاء به تجربه جهان و تجربه چند دهه گذشته کشور، مي‌توان از اين اشتباهات فاحش پرهيز كرد، اما از آنجا كه در تمام اين سال‌ها هر وقت از راه‌حل حرف زده‌اند گوش شنوايي نيافته‌اند، فعلا به همین نکته که امکان رفع مشکل وجود دارد بسنده خواهند کرد.(1)
جایگاه صنایع پتروشیمی در جذب سرمایه:
سوال قابل طرح این است که پتروشیمی چگونه می تواند اقتصاددانان صاحب نظر و مورد اعتماد سرمایه گذاران را برای ادامه برنامه های توسعه ای خود به همکاری فرا خوانده علاوه بر جذب سرمایه ها در یک کار سودآور، به توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی کشور کمک کند؟
شرایط پیش روی پتروشیمی ایران به دلیل
اجرای برنامه های خصوصی سازی بسیار متفاوت تر از گذشته می باشد. زمان انتظار برای
رفع تحریم ها و جذب سرمایه گذاری خارجی کمی طولانی تر از آن به نظر می رسد که بتوان
برنامه های پتروشیمی را بابت آن معطل گذاشت. لذا باید شرایط بهره گیری این صنعت از
سرمایه های داخلی را فراهم نمود. اعتماد سرمایه گذاران داخلی به سودآوری تولیدات پتروشیمی
چشم انداز خوبی از امکان ادامه چنین همکاری هائی نشان می دهد. این ویژگی در کنار
خصوصی سازی و امکان تملک بخشی از سهام واحدهای تولیدی می تواند سرمایه ها را در
مسیری هدایت کند که توسعه صنعتی کشور را به همراه داشته باشد. اما پتروشیمی برای
موفقیت در این کار در درجه نخست لازم است برخی از مسائل مرتبط با این صنعت را
برطرف نموده، سپس با اطمینان سرمایه گذاران را برای حضور در پتروشیمی دعوت نماید. مهم
ترین مسئله در این رابطه مشکل خوراک واحدهای تولیدی می باشد.
موضوع خوراک از چند جنبه قابل بررسی می باشد:
1-
بحث خوراک مورد نیاز پتروشیمی حکایت کلاف سردرگمی را پیدا کرده
که مسئولین فعلی پتروشیمی هرچه بیشتر در مورد آن صحبت کنند موضوع پیچیده تر می
شود. مسئله مهم این است که طی سال های گذشته یکی از مباحث مهم تبلیغاتی پتروشیمی
برای جذب سرمایه و رشد و توسعه این صنعت اشاره به موضوع خوراک ارزان و فراوان در
کشور بوده است. اما اکنون مشکل خوراک مهم ترین چیزی است که بخش خصوصی شریک در
مجموعه پتروشیمی را به نوعی نگران و بلاتکلیف کرده است. سوال این است که آیا مجموعه
پتروشیمی در هنگام واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی موضوع قیمت خوراک دریافتی
را به طور مشخص در قراردادهای واگذاری روشن کرده است یا خیر؟ کافی است به یاد
بیاوریم همین چندسال قبل بود که موضوع عدم پایبندی برخی شرکت های واگذار شده در
پرداخت تعهدات مالی خود به بانک ها
می رفت تا به معضلی جدی میان این شرکت ها و مسئولین وقت پتروشیمی تبدیل شود. لذا در
صورتی که در قراردادهای قبلی واگذاری واحدهای پتروشیمی موضوع قیمت خوراک و افزایش
آن در دوره های زمانی مشخص پیش بینی نشده باشد این نقص متوجه مسئولین حقوقی
پتروشیمی خواهد بود و لازم است مسئولیت جبران و اصلاح آن را برعهده بگیرند تا
پایبندی پتروشیمی به حمایت از بخش خصوصی عملا ثابت شود.
2- مسئولین پتروشیمی در ارتباط با بحث جدیدی که اخیرا از سوی مشاور رئیس جمهور پیرامون اختصاص 20درصد از گاز تولیدی میدان های گازی برای توسعه پتروشیمی مطرح شده است باید با دقت و احتیاط اقدام کنند. زیرا تکیه بر چنین بخشنامه ای بدون تدوین راهکار مدون اجرائی می تواند در آینده مشکلی بر معضلات فعلی ظرفیت های خالی تولید در مجتمع ها افزوده و گناه کار را متوجه مسئولین این شرکت نماید. زیرا سوال این است که اگر بخش خصوصی با توجه به این بخشنامه جدید وارد مشارکت و خرید واحدهای پتروشیمی شد ولی نتوانست خوراک گاز تعهد شده توسط واحدهای تولیدی را به طور مرتب و طبق برنامه دریافت کند، مسئولیت ضرر و زیان وارده به آنها را چه کسی جبران می کند؟ به طور مثال در قرارداد فروش گاز به ترکیه هرگونه تخطی از سوی ایران و ترکیه کار را به دادگاههای تعریف شده در قرارداد و دریافت خسارت از سوی هر یک از کشورهای مدعی می کشاند ولی آیا بخش خصوصی ایران می تواند از شرکت های تولید کننده گاز که دولتی می باشند شکایت کند؟ شرایط چند سال گذشته و تجربه معمول نشان می دهد با فرا رسیدن فصل سرما شرکت های گازی برای تامین گاز خانگی و جبران نیاز شهرها شیر گاز ورودی به مجتمع های پتروشیمی را می بندند. پریس این است که در صورت وقوع چنین اقدامی ازسوی شرکت گاز چه کسی ضرر و زیان ناشی از کاهش تولید و کاهش درآمد واحدهای خصوصی شده پتروشیمی را جبران می کند؟ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران، مشاور محترم رئیس جمهور یا هزینه آن با کاهش سود از جیب سهامدارانی که دستشان به هیچ جا بند نیست پرداخت خواهد شد؟
3- نکته دیگر اینکه مسئولین پتروشیمی هنوز هم نتوانسته اند راهکار اجرائی مناسبی برای ترغیب سهام داران به مشارکت و حضور در اجرای واحدهای تولیدی با خوراک مایعات پیدا کرده، قیمت آن را مانند خوراک گاز سودآور و مطلوب نمایند. برخی پیشنهادات ارائه شده از سوی مسئولین پتروشیمی آنقدر پیچیده و وابسته به اقداماتی در آینده مطرح شده که اجرای عملی آن خیلی سخت نشان می دهد. پتروشیمی در اقدامی عاجل باید برای ترغیب سهام داران در این حوزه نیز راهکارهای تشویقی مطلوبی پیدا کند.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس:
شرایط فعلی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس می تواند یکی از بخش های ایده آل کشور برای جذب سرمایه گذاری باشد. این مجموعه به دلیل در اختیار داشتن تعدادی از واحدهای سودآور پتروشیمی و بهره گیری از توان بخش مهندسی پتروشیمی می تواند محور اصلی جذب سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای پتروشیمی قرار بگیرد. این امر منوط به این است که مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمایل داشته باشد اجرای طرح های آینده را همچون گذشته با استفاده از توان موجود در شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی که یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ می باشد، انجام دهد.
در اختیار داشتن بیش از 22 میلیون تن از حجم فعلی تولیدات صنایع پتروشیمی توسط هلدینگ خلیج فارس، دسترسی به تمامی بازارهای بین المللی محصولات پتروشیمی از طریق شرکت بازگانی پتروشیمی حاضر در مجموعه هلدینگ خلیج فارس تنها بخشی از پتانسیل های موجود در این شرکت است که می تواند بیانگر استعدادهای موجود در این شرکت برای محوریت جذب سرمایه های بخش خصوصی باشد.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تنها چند ماه است که فعالیت رسمی خود را به عنوان سازمانی خصوصی آغاز کرده و با توجه به تغییرات مدیریتی صورت گرفته در آن نیازمند مهلتی است تا روند اصلاحات پیش بینی شده را به شکل مطلوب به سرانجام برساند و با سازماندهی هرچه مطلوب تر روند فعالیت های اجرائی خود، عملا حرکتی پرشتاب را در بخش های مختلف با اولویت تولید، فروش و توسعه آغاز نماید. این شرکت از ابتدای حضور در بازار سهام نشان داده دارای چنان قابلیت و اهمیتی است که می تواند تراز بازار بورس را تحت تاثیر معاملات سهام خود قرار دهد. تصمیم مهم مدیران این شرکت در اختصاص تنها ده درصد از سود سهام سال قبل به سهام داران و تخصیص نود درصد سود باقیمانده برای اجرای برنامه های پیش بینی شده، از جمله اجرای برنامه های مدیریت کیفیت و افزایش تولید واقعی در مجتمع های تحت پوشش می تواند نوید بخش چشم انداز مثبت این شرکت در سال های آتی باشد. مخصوصا با در نظر گرفتن این مهم که هم اکنون تعدادی از واحدهای زیر مجموعه این هلدینگ در سال گذشته سودآور نداشته و با اصلاح فرایندهای مرتبط با تولید و اقدامات مثبت مدیریتی می توانند موجب سودآوری بیشتر سهام داران در سال های آتی شوند. (2)
در این شرایط راهکار پیشنهادی جدای از آنچه از سوی پتروشیمی در حال انجام است می تواند این باشد که مسئولین پتروشیمی بیش از آنکه خود میدان دار گفتگو با رسانه شده مرتب به بیان ویژگی های این صنعت . مسائل مرتبط با آن بپردازند، صاحب نظران اقتصادی، اساتید شناخته شده و مورد اعتماد جامعه که اکثرا مشاوران اقتصادی شرکت های سرمایه گذار و موسسات مالی دولتی و خصوصی داخلی می باشند را به جلسات مذاکره دعوت کرده، توسعه اقتصادی کشور از طریق سرمایه گذاری در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی را از آنها بخواهند.
نکته آخر اینکه اگر به راستی خواهان بنگاه داری اقتصادی در صنایع پتروشیمی می باشیم بد نیست کمی از تعداد مهندسان در هیات های مدیره شرکت های پتروشیمی کاسته، متخصصان علوم اقتصادی را جایگزین آنان نمائیم.
...........................................................................................
برخی منابع مورد استفاده:
1-روزنامه دنیای اقتصاد 6/9/91
2-گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عموی عادی صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1392)
در این وبلاگ سعی شده مباحث و مقالات مربوط به نفت ‘ پتروِشیمی و روابط عمومی را ارائه تا شاید این تجربیات و نظرات راهگشای و مفید واقع گردد .