رسول دشتی

جایگاه سازمان حاکمیتی پتروشیمی:

باید قبول کرد که شکل و نحوه مدیریت صنعت پتروشیمی ایران طی ده سال گذشته تغییرات گسترده ای داشته و این تغییرات الزامات و پیامدهائی برای راهبری آینده این صنعت به وجود آورده است. همزمان با این تغییرات سرعت تحولات اجتماعی به ویژه در مناطق عملیاتی پتروشیمی نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده، مسائل و مشکلات و به تبع آن انتظارات موجود در آنجا نیز پیچیده تر شده است. بر همین اساس باید پذیرفت که راهبری چنین برنامه هائی نیازمند تفکر سیستمی جدیدتر، انعطاف پذیرتر و در عین حال متفاوت از دیدگاه گذشته دولتی مدار می باشد.

خصوصی سازی صورت گرفته طی یک دهه گذشته در پتروشیمی مورد انتقاد اکثر کارشناسان و صاحب نظران به ویژه مدیران نفت و پتروشیمی می باشد. به اعتقاد آنان اصل 44 قانون اساسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به عنوان یک شرکت مادر تخصصی  از سرمایه گذاری در طرح های جدید پتروشیمی منع نموده و توسعه پتروشیمی را منوط به جلب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی کرد. اگرچه مهم ترین ایراد وارده به خصوصی سازی در پتروشیمی واگذاری جزیره ای و غیر متمرکز  در این شرکت بوده اما به نظر می رسد این شرکت باید خود را با مسئولیت جدیدی که به عنوان یک سازمان حاکمیتی برعهده اش گذاشته شده است کاملا تطبیق داده، در راستای آن عمل کند.

به طور مثال در پی کاهش شدید قیمت جهانی نفت، بحث های زیادی در مورد ارزش محصولات پتروشیمی و امکان پائین آمدن سود پیش بینی شده شرکت های پتروشیمی مطرح و تبعات آن به گونه ای بود که افزایش صف متقاضیان فروش سهام مختلف از جمله سهام هلدینگ خلیج فارس را به همراه داشت. سوال این است که در این شرایط شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس و اختیار مدیریت سهام عدالت در این شرکت را برعهده دارد در قالب سازمانی حاکمیتی و در جهت ایجاد آرامش و اعتماد برای ذی نفعان مخصوصا سهامداران حقیقی پتروشیمی چه اقدامی انجام داده و آیا اساسا در این شرایط مسئولین این شرکت وظیفه ای را متوجه خود می دانند؟ به طور مثال از جمله دلایل کاهش ارزش قیمت سهام هلدینگ خلیج فارس می توان به موارد ذیل اشاره کرد که رفع آن اقدامی حاکمیتی محسوب می شود.

-           طولانی شدن فرایند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها از جمله مهم ترین عواملی است که مدتهاست همه مردم از جمله سهام داران هلدینگ خلیج فارس را دچار نگرانی کرده است. سوال این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این رابطه چه کرده است و چرا به عنوان یک سازمان حاکمیتی  تاکنون نتوانسته نرخ خوراک پتروشیمی ها را در مذاکره و تعامل با شرکت های هم عرض خود در نفت، گاز و پالایش و پخش نهائی کرده، دغدغه ها و مشکلات ناشی از این بلاتکلیفی را رفع کند.؟ اگر پتروشیمی بتواند چنین دغدغه ای را مرتفع نماید بزرگ ترین کمک را به مجموعه هلدینگ خلیج فارس و تمامی سهامداران و ذی نفعان آن خواهد کرد.

-          در بحث پرداخت سود 20 درصدی بدون تحمل ریسک از طرف بانک ها  آیا سازمان حاکمیتی پتروشیمی و شرکتی که علاوه بر در اختیار داشتن 20 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس هم اکنون مسئولیت سهام عدالت در بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را نیز بر عهده گرفته، 
می تواند شرایط و حاشیه های سود برای سهام داران را به گونه ای فراهم کند که درصد سود پرداختی از سوی پتروشیمی بیشتر از بانک ها شده و مردم را ترغیب کند تا به جای سپردن پول خود به بانک ها سرمایه خود را از بانک خارج کرده و در پتروشیمی سرمایه گذاری نمایند؟

به عنوان یک خاطره بد نیست به اولین سال های تشکیل شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی اشاره شود که مردم پول های خود را از بانک ها خارج می کردند تا سهام پتروشیمی را خریداری نمایند. سال هائی که مردم با اعتماد به این صنعت از عرضه سهام آن به خوبی استقبال می کردند و در هر بار عرضه سهام شرکت های پتروشیمی تمام سهام ارائه شده به سرعت فروخته می شد.

در آستانه پنجاه سالگی پتروشیمی این سازمان نیازمند اعتقاد به باورهای جدیدی است که در صورت عمل به آن می تواند عملکردی پویاتر و موثرتر در جهت هموار نمودن راهی بر عهده بگیرد که سازمانی مانند هلدینگ خلیج فارس از بهترین شرایط برای ادامه آن  برخوردار است.